میانگین قیمت برنت در ماه جاری به حدود ۱۲۴ دلار در هر بشکه، فرصت تازه‌ای برای تقویت درآمدهای ارزی و منابع بودجه‌ای ایران ایجاد کرده است؛ فرصتی که بهره‌گیری از آن به مدیریت هزینه‌های صادرات، حفظ بازارهای راهبردی و بهبود سازوکار وصول درآمدهای نفتی وابسته خواهد بود. در این میان، توسعه حمل‌ونقل ریلی صادراتی، تنوع‌بخشی به بازارهای هدف و تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز از طریق توسعه پالایشگاه‌ها و صنایع پتروشیمی می‌تواند به افزایش درآمد خالص صادرات و ارزش افزوده منابع هیدروکربوری کمک کند.
در همین رابطه سعید نوری کرم، کارشناس انرژی در گفت‌وگو با خبرنگار تازه‌های اقتصاد می‌گوید: نحوه تخصیص درآمدهای نفتی در بودجه ۱۴۰۶ و هدایت بخشی از این منابع به سرمایه‌گذاری‌های مولد، نقش مهمی در کاهش تدریجی وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی خواهد داشت. مشروح گفت‌وگو با نوری کرم را در ادامه می‌خوانید:
افزایش قیمت جهانی نفت چه فرصتی برای درآمدزایی صادرات نفت ایران و تقویت منابع بودجه ۱۴۰۶ ایجاد کرده است؟
افزایش قیمت جهانی نفت، ظرفیت درآمدزایی صادرات نفت ایران را افزایش داده است. بهره‌گیری از این فرصت در بودجه ۱۴۰۶ به حفظ بازارهای صادراتی، تقویت روابط با مشتریان راهبردی، تنوع‌بخشی به روش‌های فروش، کاهش هزینه‌های صادرات و بهبود سازوکار وصول درآمدها وابسته است. در همین راستا، بند ۱۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر انتخاب مشتریان راهبردی و تنوع‌بخشی به روش‌های فروش نفت تأکید دارد.
بر اساس داده‌های بازه زمانی یک ماه اخیر، میانگین قیمت نقدی نفت برنت حدود ۱۲۴ دلار برای هر بشکه بوده است. این رقم در مقایسه با سطوح ۶۰ تا ۷۰ دلاری، حدود ۷۷ تا ۱۰۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. افزایش قیمت جهانی نفت، درآمد حاصل از فروش هر بشکه را افزایش می‌دهد و حتی در صورت کاهش حجم صادرات نیز می‌تواند بخشی از افت درآمد ناشی از کاهش مقدار فروش را جبران کند. به این ترتیب، با قیمت‌های بالاتر می‌توان با صادرات حجم کمتری از نفت، منابع ارزی معادل یا بیشتری تأمین کرد. از این منظر، افزایش قیمت نفت فرصتی برای تقویت منابع بودجه‌ای و کاهش وابستگی درآمدهای ارزی به حجم صادرات فراهم می‌کند.
آیا قیمت نفت در معاملات فیزیکی نیز از قیمت قراردادهای آتی فراتر رفته است و این موضوع چه اهمیتی دارد؟
در برخی بازارها، قیمت نفت در معاملات فیزیکی نیز از قیمت قراردادهای آتی فراتر رفته است. برای نمونه، قیمت برخی محموله‌های نفت خام تحویل‌شده در بازار آسیا به حدود ۱۵۰ دلار به‌ازای هر بشکه رسیده است. این تفاوت نشان‌دهنده اهمیت شرایط عرضه، تقاضای منطقه‌ای، زمان تحویل و دسترسی به محموله‌های فیزیکی در تعیین قیمت نهایی است. البته قیمت تحویل‌شده لزوماً معادل درآمد خالص فروشنده نیست؛ چراکه هزینه حمل، بیمه و سایر هزینه‌های مرتبط با تحویل باید از آن کسر شود. بنابراین، در ارزیابی عملکرد صادراتی باید علاوه بر قیمت اسمی فروش، درآمد خالص هر محموله پس از کسر هزینه‌های مرتبط محاسبه شود.
تنوع‌بخشی به بازارها و مسیرهای صادراتی چگونه می‌تواند به افزایش درآمد خالص صادرات نفت کمک کند؟
در این زمینه، تنوع‌بخشی به بازارها و مسیرهای صادراتی باید با هدف افزایش قدرت انتخاب فروشنده، بهبود شرایط معامله و کاهش هزینه نهایی تحویل دنبال شود. افزایش ریسک حمل دریایی و حق بیمه، اهمیت مقایسه اقتصادی مسیرهای مختلف را افزایش داده است. برای برخی بازارها، حمل ریلی می‌تواند در کنار حمل دریایی گزینه قابل بررسی باشد. در این ارزیابی باید مجموع هزینه حمل تا پایانه، بارگیری و تخلیه، بیمه، انبارداری، توقف مرزی و زمان دریافت وجه محاسبه شود. انتخاب مسیر مناسب بر اساس هزینه نهایی و شرایط بازار می‌تواند به افزایش درآمد خالص صادرات کمک کند.
استفاده از ظرفیت ریلی برای صادرات فرآورده‌های نفتی نیز سابقه عملیاتی دارد. اما ظرفیت این شیوه محدود است و توسعه آن به تأمین واگن‌های مخزن‌دار، لکوموتیو، تجهیزات بارگیری و تخلیه و هماهنگی‌های مرزی وابسته است. بنابراین، حمل ریلی باید در کنار حمل دریایی و به‌عنوان مسیری مکمل برای افزایش انعطاف‌پذیری صادرات توسعه یابد. برای این منظور، شناسایی بازارهایی که تحویل ریلی در آن‌ها توجیه اقتصادی دارد، تأمین واگن‌های مورد نیاز، کاهش توقف مرزی و تجهیز پایانه‌های صادراتی باید در اولویت قرار گیرد. توسعه زیرساخت نیز باید متناسب با ظرفیت واقعی حمل و قراردادهای فروش انجام شود.
مدیریت موجودی محموله‌ها نیز بخشی از مدیریت زنجیره صادرات نفت محسوب می‌شود. برای نمونه، در برآورد مرداد ۱۴۰۵، حدود ۸۳ میلیون بشکه نفت ایران در آب‌های خارج از خلیج فارس و دریای عمان گزارش شده بود. این رقم، مربوط به همان مقطع زمانی است و اهمیت موجودی‌های شناور را در مدیریت زمان تحویل و برنامه‌ریزی فروش نشان می‌دهد.
وضعیت وصول درآمدهای نفتی در سال ۱۴۰۵ چگونه بوده و چه پیامی برای مدیریت درآمدهای صادراتی آتی دارد؟
در بخش وصول درآمد نیز، ارز نفتی منتقل‌شده به بانک مرکزی مرتبط با فروش چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵ حدود ۷.۵ میلیارد دلار اعلام شده است. این رقم معادل ۱.۵ برابر مدت مشابه سال قبل بوده و حدود ۵۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد. چنین عملکردی بیانگر ظرفیت درآمدزایی صادرات نفت و اهمیت مدیریت مناسب فرایند فروش و وصول ارز است. البته برای تعیین سهم واقعی نفت در منابع عمومی بودجه، باید میان ارزش نفت فروخته‌شده، ارز وصول‌شده و سهم قابل اختصاص به دولت پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی، شرکت ملی نفت و سایر تعهدات قانونی تفاوت قائل شد.
با توجه به این شرایط، تعیین سهم منابع نفتی در بودجه ۱۴۰۶ باید بر اساس قیمت فروش نفت، حجم صادرات، هزینه‌های مرتبط و میزان درآمد قابل وصول انجام شود. افزایش قیمت جهانی نفت این امکان را فراهم می‌کند که حتی با ثبات یا کاهش حجم صادرات، درآمد حاصل از فروش نفت افزایش یابد. بنابراین، کاهش حجم صادرات نباید به‌صورت خودکار به کاهش هم‌اندازه منابع نفتی بودجه تعبیر شود. در عین حال، نباید افزایش قیمت نفت به افزایش دائمی هزینه‌های جاری دولت منجر شود. بخشی از منابع حاصل از این فرصت باید به سرمایه‌گذاری‌های مولد، توسعه ظرفیت تولید و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی اختصاص یابد تا امکان کاهش تدریجی وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی فراهم شود.
توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز چه نقشی در افزایش درآمدهای اقتصادی کشور دارد؟
در کنار بهبود شرایط فروش نفت خام، توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز می‌تواند ظرفیت درآمدزایی کشور را در بلندمدت افزایش دهد. بند ۱۵ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر تکمیل زنجیره ارزش، افزایش ارزش افزوده، ارتقای بازدهی مصرف انرژی و برداشت صیانتی از منابع هیدروکربوری تأکید دارد. در این چارچوب، توسعه پالایش و پتروشیمی باید با هدف تبدیل بخشی از منابع خام به محصولات متنوع‌تر و دارای ارزش افزوده بیشتر دنبال شود. البته معیار انتخاب محصولات و طرح‌های جدید نباید فقط قیمت فروش بالاتر باشد. در این ارزیابی، ارزش اقتصادی حاصل از فرآوری در مقایسه با صادرات مستقیم خوراک، هزینه تولید و سرمایه‌گذاری، بازار قابل دسترسی و هزینه تحویل نیز باید در نظر گرفته شود.
در انتخاب محصولات صادراتی، ویژگی‌های فنی ماده، نیاز بازار، قیمت فروش و هزینه حمل باید به‌صورت هم‌زمان بررسی شوند. برخی فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمیایی می‌توانند به‌ازای واحد وزن یا حجم، ارزش فروش بیشتری نسبت به نفت خام داشته باشند. این ویژگی به‌ویژه در شرایط محدودیت ظرفیت حمل‌ونقل اهمیت دارد. اما سودآوری صادرات این محصولات به هزینه خوراک، تولید، بسته‌بندی، نگهداری، بارگیری و حمل وابسته است. بنابراین، باید محصولاتی در اولویت قرار گیرند که پس از کسر تمام هزینه‌ها، درآمد خالص بیشتری ایجاد کنند و از نظر کیفیت و مشخصات فنی با تقاضای بازارهای هدف سازگار باشند.
برای سال ۱۴۰۶ چه طرح‌هایی در بخش پالایش و پتروشیمی باید در اولویت قرار گیرند؟
برای سال ۱۴۰۶، تکمیل طرح‌های نزدیک به بهره‌برداری، رفع محدودیت خوراک و انرژی، ارتقای کیفیت محصولات، افزایش بهره‌وری واحدهای موجود و بهبود زیرساخت‌های تحویل و صادرات باید در اولویت قرار گیرد. ساخت پالایشگاه‌ها و واحدهای جدید پتروشیمی نیز باید در برنامه‌ای چندساله و بر اساس توجیه اقتصادی پیش برود. اولویت‌بندی این طرح‌ها باید با توجه به میزان آمادگی اجرایی، منابع مالی مورد نیاز، زمان بهره‌برداری و اثر مورد انتظار بر تولید، صادرات خالص و درآمدهای دولت انجام شود.
این موضوع در استفاده از ظرفیت محدود صادرات ریلی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در شرایط محدودیت تعداد واگن و ظرفیت عبور از مرزها، باید محصولاتی انتخاب شوند که متناسب با ظرفیت وزنی و حجمی واگن، درآمد خالص بیشتری ایجاد کنند. برای این منظور، نوع واگن، شرایط نگهداری ماده، تجهیزات بارگیری و تخلیه، زمان حمل و هزینه توقف مرزی باید بررسی شود. از این طریق، می‌توان بخشی از ظرفیت ریلی را برای صادرات محصولات منتخب پلیمری، شیمیایی و فرآورده‌های نفتی به بازارهای همسایه اختصاص داد و بازده اقتصادی هر محموله را افزایش داد.
صندوق توسعه ملی چه نقشی در تأمین مالی طرح‌های مولد نفت، گاز و پتروشیمی می‌تواند داشته باشد؟
در بخش تأمین مالی توسعه نیز باید از ظرفیت صندوق توسعه ملی در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی استفاده شود. بند ۱۸ این سیاست‌ها بر افزایش سالانه سهم صندوق از منابع صادرات نفت و گاز با هدف قطع وابستگی بودجه به نفت تأکید دارد. افزایش قیمت نفت می‌تواند اجرای این جهت‌گیری را تقویت کند. رعایت سهم قانونی صندوق و استفاده از منابع آن در قالب تأمین مالی بازگشت‌پذیر پروژه‌های مولد، امکان تبدیل بخشی از ثروت طبیعی کشور به دارایی‌های درآمدزا را فراهم می‌کند. در این چارچوب، اولویت باید با طرح‌هایی باشد که از توجیه اقتصادی، بازار مشخص و توان بازپرداخت منابع برخوردار باشند و بتوانند ظرفیت تولید و صادرات کشور را افزایش دهند.
کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی نیز باید از مسیر گسترش فعالیت‌های اقتصادی مولد و تقویت درآمدهای پایدار دولت دنبال شود. توسعه پالایش، پتروشیمی و صنایع پایین‌دستی می‌تواند تولید، اشتغال، صادرات و پایه مالیاتی کشور را گسترش دهد. البته تمام درآمد فروش این شرکت‌ها به خزانه دولت اختصاص نمی‌یابد و دولت از مسیر مالیات، سود سهام متعلق به خود و سایر عواید قانونی از فعالیت آن‌ها منتفع می‌شود. همچنین، درآمد حاصل از فروش خوراک به صنایع پایین‌دستی همچنان ماهیت نفتی دارد و تغییر محل دریافت یا عنوان آن به‌تنهایی به معنای کاهش وابستگی بودجه به نفت نیست. بنابراین، توسعه زنجیره ارزش زمانی به کاهش واقعی وابستگی بودجه کمک می‌کند که به ایجاد فعالیت‌های اقتصادی جدید، افزایش بهره‌وری، توسعه صادرات محصولات نهایی و گسترش درآمدهای مالیاتی منجر شود.
در کنار توسعه فعالیت‌های اقتصادی، کاهش فرار مالیاتی، سامان‌دهی معافیت‌های فاقد توجیه، گسترش پایه‌های مالیاتی و کنترل هزینه‌های غیرضروری دولت نیز باید دنبال شود.
در مجموع، مهم‌ترین راهکارهای بهره‌گیری از افزایش قیمت جهانی نفت در بودجه ۱۴۰۶ چیست؟
در مجموع، افزایش تقاضای جهانی برای نفت و تداوم بازار فروش نفت ایران، در کنار سطح بالاتر قیمت‌های جهانی، فرصتی برای تقویت درآمدهای ارزی کشور فراهم کرده است. بهره‌گیری از این فرصت در کوتاه‌مدت به بهبود شرایط فروش، مدیریت هزینه‌های صادرات، تنوع‌بخشی به مسیرهای تحویل و افزایش درآمد خالص هر محموله وابسته است. در بلندمدت نیز توسعه پالایش، پتروشیمی و صنایع پایین‌دستی می‌تواند به افزایش ارزش افزوده منابع هیدروکربوری و گسترش فعالیت‌های اقتصادی مولد کمک کند. بخشی از درآمدهای حاصل از این فرصت نیز باید به سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌های مولد و تقویت منابع پایدار دولت اختصاص یابد تا زمینه رشد تولید، صادرات و کاهش وابستگی بودجه به نفت فراهم شود.
خبرنگار: فاطمه صفری
نظر شما